اجرای فقط 39 درصد قانون ساماندهی صنعت خودرو با گذشت 2.

خبرگزاری تسنیم، قانون سامان دهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت پذیری در صنعت و بازار خودرو در تاریخ 26 آبان ماه سال 1400 در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. قانون گذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن به ترتیب در تاریخ های 9 آذرماه سال 1401 و 28 خردادماه سال 1402 در پی آن بود تا با اتخاذ سیاست های تنظیم گرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان می کند که در ماده (2) قانون دولت موظف شده است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مصوب 8 بهمن ماه سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند. یکی از کلیدی ترین موارد مربوط به اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی حرکت به سمت تنظیم گری و فاصله گرفتن از تصدی گری است.

با وجود گذشت حدود دو و نیم سال از تصویب این قانون و باقی ماندن حدود 6 ماه تا پایان مهلت سه ساله هنوز برنامه مشخصی که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را دربربگیرد و نحوه خروج دولت از تصدیگری خودروسازان را تبیین کند ارائه نشده است. 

در این گزارش مطرح می شود که مواد (1)، (4) و (11) الی (13) این قانون در خصوص واردات خودروهای نو و کارکرده و نظام تعرفه ای مترتب بر آن است. آیین نامه ماده (4) مربوط به واردات خودروهای نو تصویب شده است. با وجود تصویب و اجرای واردات خودروهای نو به دلیل پایین بودن حجم واردات اثربخشی آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است. مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودروسواری در سال 1402 برابر با 11 هزار و 122 دستگاه به ارزش 218 میلیون دلار بوده است. میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال 19.6 هزار دلار بوده است. در سال 1403 نیز تا 20 خردادماه، 4 هزار و 15 دستگاه خودرو به ارزش 88 میلیون دلار ترخیص شده و 12 هزار و 704 دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرایند ترخیص است.

این گزارش ادامه می دهد که در ماده (5) این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با بهره گیری از پتانسیل بخش خصوصی بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت های فعال موجود فراهم سازد. در این خصوص نیز با گذشت بیش از دو سال از مهلت مقرر در قانون، سازوکار مدنظر در قالب آیین نامه ابلاغ نشده است. همچنین شایان ذکر است اگرچه وزارت صمت در خصوص توسعه فناوری خودروهای برقی اهتمام ویژه ای داشته، اما این موضوع نیز در ساختار مدنظر در ماده (3) قانون که تأکید بر تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی بوده، انجام نشده و سند مذکور به رغم گذشت بیش از یک سال از مهلت قانونی هنوز ابلاغ نشده است.

در این گزارش بیان می شود که میزان اسقاط خودروهای فرسوده در سال 1402 با افزایش 227 درصدی به حدود 72 هزار دستگاه رسیده است. شایان ذکر است که بیشترین اسقاط خودروهای فرسوده در یک سال مربوط به سال 1393 بوده، در این سال 337 هزار دستگاه اسقاط صورت گرفته است. اگرچه روند افزایش اسقاط خودرو طی یک سال اخیر قابل ملاحظه بوده، اما تا جبران کاهش اسقاط سال های گذشته فاصله دارد.

همچنین برآورد می شود بیش از 4 هزار میلیارد تومان ناشی از اجرای ماده (10) این قانون در صندوق توسعه فناوری های پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع شده است. بااین حال با وجود گذشت حدود 4 ماه از ابلاغ آیین نامه این ماده، هنوز گزارش مشخصی از هزینه کرد آن مطابق قانون دریافت نشده است. طبق تبصره «5» ماده (10) این قانون 20 درصد از خودروهای مشمول قرعه کشی باید به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد بررسی های مربوط به عرضه خودروها نشانگر اجرای ناقص این تبصره است. در تبصره «6» ماده (10) این قانون نیز وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده اند با استفاده از ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زمینه اعطای تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده را فراهم کنند با گذشت سه ماه از ابلاغ آیین نامه این ماده هنوز زمینه اعطای تسهیلات نشده است. با وجود موارد فوق، کیفیت و اثربخشی آیین نامه اسقاط مطلوب ارزیابی می شود و انتظار می رود با اجرای مفاد این آیین نامه میزان اسقاط در سال جاری رشد نسبتاً بالایی داشته باشد.

این گزارش بیان می کند که در مجموع نتایج بررسی کلی قانون سامان دهی صنعت خودرو نشان می دهد از مجموع 29 تکلیف قانونی احصا شده، 15 تکلیف قانونی آن «انجام شده» و 9 مورد «ناقص انجام شده» است. همچنین از مجموع 8 آیین نامه و دستورالعمل پیش بینی شده در قانون، 5 مورد ابلاغ شده که به طورکلی می توان گفت دولت در قانون مذکور عملکرد 67 درصدی داشته و از مجموع 29 تکلیف قانونی احصا شده نتایج اقدامات دولت در خصوص 7 تکلیف قانونی آن «اثربخش» و 10 مورد «اثربخشی متوسط» ارزیابی شده است. بنابراین میزان اثربخشی اقدامات صورت گرفته نیز 39 درصد ارزیابی می شود.

این گزارش در راستای تحقق رقابت پذیری در صنعت و بازار خودرو پیشنهاد می دهد که چارچوب تنظیم گری صنعت خودرو با هدف ایجاد زمینه رقابت پذیری در این صنعت وفق ماده (2) قانون ارائه شود و تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای برقی، هیبریدی، خودران و متصل وفق ماده (3) قانون سرعت پیدا کند. همچنین تعیین چارچوب ورود فناوری های جدید در قالب سرمایه گذاری های مشترک وفق ماده (5) قانون سرعت گیرد و در اجرای آیین نامه ماده (11) قانون با موضوع واردات خودروهای کارکرده به عنوان ابزار تنظیم بازار برای مدت محدود با در نظر گرفتن ملاحظات قانون گذار از جمله عدم آسیب به تولید ملی با جدیت بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام/